استعن بالبصيرة لا بالأيدي

كيف تتعرّف على البصيرة العابرة للطبقات، وأين يجب أن يتوقف التكليف الخارجي

لقد خلصتَ إلى أن المشكلة بنيوية، وأن قراءتها يجب أن تأتي من الخارج: البصيرة العابرة للطبقات التي لا يوفّرها أي منصب في هيكلك التنظيمي.

وقد تخطئ هذه الاستعانة في اتجاهين متعاكسين، وكلاهما يبدو تصرّفًا مسؤولًا وقت اتخاذه. فإن استعنت بأقل مما يلزم خرجت بوصف دقيق لعيب لا تقدر بعد على إصلاحه، وإن استعنت بأكثر مما يلزم خرجت بتبعية. ومدار الأمر على شيئين: أن تتعرّف على من يقدر على هذا العمل، وأن تعرف أين يجب أن يتوقف.

الطبقة والعابر للطبقات. الطبقة جهة تتلقّى ما يرد إليها وتُخرج ما عليها، ولا تتجاوز أدلّتها ذلك. وهي في الشركة: الاستراتيجية، والنموذج التجاري، والمعمارية، والإجراءات، والتنفيذ، والدعم، والمالية. وفي البرمجيات نفسها: المنتج، والمنصّة، والبنية التحتية. أما «العابر للطبقات» فيعني قراءة نواتج عدة طبقات دليلًا على نظام واحد، وتتبّع العَرَض في طبقة إلى القرار الذي أنتجه في طبقة أخرى.

البصيرة تظهر في السلوك لا في السيرة الذاتية

لا مسمّى وظيفيًا للبصيرة العابرة للطبقات، فلا تستطيع السيرة الذاتية إظهارها. أما من عملوا مع الشخص فيستطيعون، فاسألهم عمّا رأوه.

  • رأيهم صريح بلا تحفّظ، ويتبيّن صوابه مرة بعد مرة — حتى فيما يقع خارج أقسامهم. فالدقة داخل التخصص خبرة، أما الدقة عبر التخصصات فهي العلامة.
  • يوصفون بالسلبية. يسمّون المشكلة قبل أن يشعر بها أحد، فتأتي التسمية بلا دليل يسندها — ادّعاءً مزعجًا عن شيء يعمل الآن. وإلى أن تقع المشكلة، لا يختلف صواب الرأي المبكر في ظاهره عن صعوبة الطبع.
  • اعتراضاتهم على البنية لا على التنفيذ. قلّما يجادلون في طريقة بناء الشيء، وإنما يجادلون في وجوده في ذلك الموضع أصلًا.
  • تستشيرهم فرق أخرى خارج أي إجراء، في أمور لا صلة لها بمسمّاهم الوظيفي.
  • يسألون «لماذا يوجد هذا» أكثر مما يسألون «كيف نفعل هذا».
  • لا مكان لهم في الهيكل التنظيمي. فالمنصب الذي يناسبهم تمامًا غير موجود، فيوضعون في أقرب منصب إليه، وتبدو مؤهلاتهم فوقه بوضوح، ويُحدثون فيه شيئًا من الإزعاج.

القاسي المصيب يشبه تمامًا القاسي المخطئ. ولا تفرّق بينهما النبرة: فبعض هؤلاء ليّنون، وكثير من الصرحاء الواثقين مخطئون ببساطة. وإنما يفرّق بينهما اختبار واحد: اطلب الأحكام التي صدرت قبل أن يتوفر الدليل — الرأي المحرج، مؤرَّخًا، في أمر لم يكن قد فسد بعد، ومن سمعه حينها. وهذا السجل هو البيان الوحيد الذي يميّز البصيرة العابرة للطبقات من سوء الطبع. ومن يملك هذه البصيرة لديه منها عدة أمثلة.

الحدّ يقع بين التصميم والملكية

العين الخارجية التي تكتفي بالتشخيص قليلة القيمة. فأن يخبرك أحد بدقة بموضع الخلل ثم يغادر يعيدك إلى المشكلة الأصلية بمفردات أفضل، لأن الإصلاح نفسه عابر للطبقات أيضًا.

فالعلاج يأتي من الخارج كذلك. ولو قدر الفريق الداخلي على تصميم إصلاح عابر للطبقات لكان قد توصّل إلى التشخيص العابر للطبقات، ولما احتاج إلى الاستعانة بأحد.

ويقع الحدّ بعد ذلك بخطوة: العين الخارجية تصمّم البنية، ولا تملكها أبدًا.

والملكية هي تسيير الأمر بعد ذلك — القرارات التي تلي انتهاء التكليف، والحالات التي لم يتوقعها التصميم، والتطور على مدى السنوات الثلاث التالية. فإن سلّمت ذلك للعين الخارجية وقع أمران: تكتسب هي أسبابها الخاصة لكون الأمور على ما هي عليه، فتنفد حرّية السؤال عنها وهي ما دفعت ثمنه. ثم يرحل فهم البنية وأسبابها بانتهاء العقد، فتعود إلى الاستعانة من الصفر عند السؤال البنيوي التالي.

وكلا الخطأين مكلف، وهما متعاكسان:

القطع المبكر. خرجت بوصف للمشكلة: وهو ما كان الفريق عليه أصلًا، مضافًا إليه فاتورة.

القطع المتأخر. خرجت بتبعية. يسير كل شيء جيدًا إلى أن ينتهي التكليف، فلا يقدر أحد على تطوير ما صار يديره.

التشخيص
موضع الخلل، عبر الطبقات
العين الخارجية
القطع المبكروصف للمشكلة
التصميم
بنية الإصلاح
العين الخارجية
بدايات التنفيذ
الفريق يبني، والعين الخارجية مشاركة
كلاهما
الحدّتنتقل الملكية إلى الفريق
الملكية
القرارات التي تلي التكليف، والحالات التي لم يتوقعها التصميم
الفريق الداخلي
القطع المتأخرتبعية

والاختبار الذي يبيّن في أي جانب من الحدّ تقف: هل يستطيع الفريق الداخلي أن يعيد بناء الاستدلال دون حضور العين الخارجية؟ لا أن يردّد الخطة، بل أن يعيد بناء السبب الذي جعل هذه البنية تُختار دون البديل المرفوض. فإن استطاع، فقد انتقلت الملكية ويمكن أن ينتهي التكليف. وإن لم يستطع، فما بيدك وثيقة تسلّمتها لا قدرة اكتسبتها، وأول حالة لم تُتوقع ستعيدك إلى حيث بدأت.

ولهذا فالخروج مسار متدرّج لا تاريخ محدد. المنطق الذي يقوم عليه القرار لا ينتقل في وثيقة. وإنما ينتقل حين تُتخذ القرارات القليلة التالية معًا، فيرى الفريق الاستدلال يُختبر على حالات حقيقية ويتغيّر بها. فالعين الخارجية تقود التصميم، وتبقى في بدايات التنفيذ مشاركةً لا بانية، ثم تتراجع وفق منحدر متناقص متفق عليه. أما تسليم التقرير والمغادرة فيفشل حتى حين يكون التقرير صحيحًا.

تقرير ثم مغادرة
يتسلّم الفريق وثيقة.
التصميم
بدايات التنفيذ
القرارات التالية
بعد التكليف
منحدر متفق عليه
يقرّر الفريق، ومنطق القرار حاضر أمامه.
التصميم
بدايات التنفيذ
القرارات التالية
بعد التكليف
توضّح الأشرطة نصيب العين الخارجية من العمل، والنسب للتوضيح فقط.

للاستعانة شرطان

  • استعن بالبصيرة لا بالأيدي. إن كان المطلوب عمالة، فقد تعاقدت مع مقاول وسمّيته استشارة. وكلاهما مشروع، لكن الخلط بينهما يُهدر الأغلى منهما.
  • امنحها وصولًا عابرًا للطبقات. ومن أكثر ما يُهدر به هذا المال أن تستعين بالعين الخارجية ثم تحصرها في القسم الذي ظهر فيه العَرَض. فتضمن بذلك جوابًا آخر صحيحًا محليًا، بثمن أعلى.

وكثير من التكليفات يُطلب غطاءً: قرار اتُّخذ فعلًا ويحتاج توقيعًا خارجيًا. وهذا استعمال حقيقي، لكنه غرض آخر. فإن لم يكن التكليف قادرًا على أن يعود بنتيجة تفضّل ألا تسمعها، فأنت لا تستعين بالبصيرة.

آخر تكليف خارجي دفعت ثمنه — هل بقي منطق قراراته داخل الشركة حين انتهى العقد؟

شارك هذا المنشور
علامات التصنيف
الأرشيف
فوق الشيفرة، كلّ شيء إدارة
كل قطاع يعمل بالبنى الإدارية نفسها تحت أسماء تخصصية — وكلفة التغيير الواحد هي ما يغيّر أسماءها